پیروزی انقلاب یاسمن در تونس از یك سو آتش دموكراسی طلبی را در دل دیگر ملت های منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) روشن كرد و از سوی دیگر، مردم این كشور را پس از استبداد 31 ساله 'حبیب بورقبیه' نخستین رییس جمهوری این كشور و دیكتاتوری 23 ساله 'زین العابدین بن علی' رییس جمهوری بعدی و فراری تونس، با جنبه های جدیدی از حقوق خود آشنا ساخت.
در مقایسه با كشورهای دیگر متحول شده از این موج برخاسته از سوی تونس همچون مصر، یمن و لیبی، به نظر می رسد بیشترین دستاوردها نصیب نخستین انقلاب شده است.
آرامش نسبی این كشور نشانه ای از این است كه دولتمردان جدید تونسی می كوشند ثبات را به همه عرصه های داخلی و خارجی بازگردانند.
پیروزی اول آبان ماه احزاب میانه رو اسلامگرا همچون حزب 'النهضه' در نخستین انتخابات آزاد پس از دوران بن علی برای مجلس موسسان، منجر به انتخاب 'منصف المرزوقی' به عنوان رییس جمهوری در بیست و دوم آذرماه شد و دولتی ائتلافی با متحدانی چپگرا به نخست وزیری 'حمادی الجبالی' و 30 وزیر كابینه وی به همراه 11 وزیر مشاور بر سر كار آمدند.
در مقابل، می توان اوضاع مبهم پیش روی شورای نظامی حاكم بر مصر یا آینده ملتهب یمن را با رییس جمهوری برآمده از انتخاباتی تك نامزده را مشاهده كرد. در لیبی نیز درگیری های قبیله ای و هواداران رژیم 'معمر قذافی' رهبر پیشین این كشور، شورای ملی انتقالی را برای پرداختن به استقرار دولتی باثبات باز داشته است.
بنابراین می توان گفت مسیر دموكراسی در تونس با فراز و نشیب های كمتری روبروست. با این حال، كشور واقع شده در كنار آب های متلاطم دریای مدیترانه، باز هم با مسائل مهمی دست به گریبان است كه در صورت بی توجهی به آنها خطر سقوط دولت و به شكست رسیدن انقلاب نوپای تونس دور از انتظار نیست.
** دولت تونس و مسائل داخلی كشور
-----------------------------------------
سپری شدن دو دوره طولانی در استبداد دوران بورقیبه و بن علی آن هم پس از سال ها حضور استعمارگران فرانسوی، مردم تونس را در فقری فرهنگی و اجتماعی ناشی از محرومیت و ناآگاهی از حقوق اولیه خود قرار داده بود.
به هر حال، دولت جدید این كشور با میراث بر جای مانده از دوران پیش از انقلاب خود دست به گریبان است.
از سوی دیگر، پاسخگویی به خواسته های خانواده های شهدا و مجروحان بر جای مانده از روزهای انقلاب سال گذشته مساله ای است كه به عنوان سنگ محكی برای دولتمردان جدید این كشور محسوب می شود.
اعتراض دهها مجروح و خانواده های شهدا نسبت به بی اعتنایی به وضع آنان طی روزهای گذشته افزایش یافته است. نهم آذرماه نیز آنان تظاهراتی را در برابر ساختمان وزرات دفاع تونس ترتیب دادند و از وعده های عمل نشده مقام ها و كندی دستگاه قضایی برای محكوم كردن مجرمان انتقاد داشتند.
البته دلیل اصلی این امر، به تعویق افتادن صدور حكم پرونده موسوم به 'شهدای انقلاب' از سوی دادگاه های نظامی تونس است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس آمار سازمان ملل متحد 300 تونسی از بیست و ششم آذرماه 1389 كشته و 700 تن دیگر زخمی شدند.
مجروحان و والدین افراد كشته شده همچنین اعلام كردند هنوز دومین بخش از غرامت ها را دریافت نكرده اند. البته دولت بیست و ششم دی ماه اعلام كرده بود دومین بخش از غرامت را به خانواده های شهدا اعطا می كند.
این در حالی است كه بسیاری از این افراد20 هزار دینار (10 هزار یورو) برای از دست دادن یكی از اعضای خانواده و سه هزار دینار (1500 یورو) برای هر زخمی دریافت كرده بودند كه البته آن را حتی برای مراقبت های پزشكی كافی ندانستند.
همچنین نرخ 20 درصدی بیكاری كه جرقه نخستین انقلاب جهان عرب را زد، هنوز حل نشده است. كارگران نیز چندان از وضع خود رضایت ندارند و طی هفته های اخیر بارها در تظاهرات خود با نیروهای امنیتی درگیر شده اند. درگیری های هفتم اسفندماه نیز از آن جمله بود كه طی آن برخی تظاهركنندگان شعار می دادند 'دولت! شرمت باد، شما كشور را به دلار فروختید'.
البته بسیاری، موج جدید نارضایتی های گروه های كارگری را ناشی از اختلاف های درون دولت بین اسلامگرایان و چپگرایان می دانند. بنابراین زمینه دیگری از افتراق نیز پیش روی دولت تونس گسترده شده است كه در صورت حل نشدن موضوع های مورد اختلاف دو طرف می تواند منجر به خروج مخالفان از دولت و حتی سقوط آن شود.
نهم بهمن ماه نیز رییس سابق جنبش نهضت اسلامی تونس در گفت وگو با روزنامه الجزایری 'الخبر' هشدار داد: احزاب چپگرا وگروه های لاییك به دلیل شكست فاحش خود در انتخابات مردمی قصد دارند با راه اندازی تظاهرات واعتصاب های عمومی دولت نوپای تونس را سرنگون كنند.
البته در این میان نباید از نقش هواداران رژیم پیشین نیز غافل بمانیم. بازماندگان رژیم بن علی می كوشند به هر ترتیب ممكن، جوی از اغتشاش را در جامعه ایجاد كنند و طعم تلخی به انقلاب مردمی بدهند.
سلفی ها نیز بارها با نیروهای امنیتی درگیر شده اند. آنان حتی به برخی مراكز دولتی و دفتر احزاب سیاسی دیگر حمله كرده اند و حتی به گزارش سوم اسفندماه خبرگزاری تونس، یك مركز پلیس را آتش زدند، به یك پاسگاه دیگر با سلاح های دستی و بمب های آتش زا حمله كردند و سپس به مساجد یورش بردند.
فعالیت سلفی ها در دوران بن علی ممنوع بود و بسیاری از آنان در زندان به سر می بردند اما وقوع انقلاب، سبب آزادی تحركات آنان شد.
یكی از اهداف تعریف شده این گروه، اجرای طرحی با نام 'امارت سلفی' در تونس است و برای تحقق برنامه های خود، قاچاق اسلحه را در دستور كار خود قرار داده اند.
به گزارش بیست و ششم بهمن ماه شبكه خبری العالم، وزیر كشور تونس با اعلام خبر انهدام یك گروهك تروریستی سلفی وابسته به القاعده، هدف این گروهك از قاچاق سلاح به تونس، استفاده از آن در وقت مناسب برای اجرای طرح 'امارت سلفی' در این كشور است.
وی افزود: این گروهك تروریستی با القاعده در ارتباط بود و فعالیت های آنان فقط به عملیات تروریستی یا حمله به برخی اشخاص یا تاسیسات محدود نمی شد.
به هر حال، اقدام های اخیر سلفی ها سبب انتقادهای مسوولان دولتی به این گروه شده است. حتی وزیر اصلاح اداری هفتم اسفندماه تاكید كرد 'سلفی ها در انقلاب نقشی نداشته اند' و در توضیح سخنان خود افزود: زمانی‌كه مردم در خیابان‌های تونس شعار می‌دادند و با سركوب و خفقان مبارزه می‌كردند، سلفی‌ها به جای همراهی با مردم، در كشورهایی چون عراق به دنبال ترویج عقاید خود بودند و هیچ كمكی به پیروزی انقلاب نكردند.
البته برخی مسوولان بلندپایه تونسی موضوع سلفی ها را چندان مهم نمی بینند. دوم اسفندماه 'راشد الغنوشی' رهبر حزب النهضه، در گفت و گو با روزنامه الخبر گفت: بیشتر سلفی ها فرهنگ خاص خود را دارند و امنیت عمومی جامعه را تهدید نمی كنند و جامعه مدنی می تواند با گفت وگو، با آنان تعامل كند.
وی درباره سلفی های افراطی خاطرنشان كرد: آنچه در تونس جریان دارد، نتیجه قطعی تحولات منطقه است. متاسفانه اوضاع در لیبی بی ثبات است و سلاح و گروه های مسلح از طریق مرز مشترك وارد كشور می شوند، اما این پدیده خطرناكی برای ما نیست.
با این وجود، برخی تفكرات سلفی ها از جمله واجب عینی بودن كشتن یهودیان (به نوشته نوزدهم دی ماه خبرگزاری فرانسه درباره شعارهای برخی از آنان در مراسم استقبال از هیات فلسطینی)، می تواند آتش درگیری های قومی و مذهبی را بر قامت انقلاب تونس بزند.
** مسائل خارجی تونس
--------------------------------
دوران بن علی به ماه عسلی برای روابط كشورهای غربی با تونس تبدیل شده بود. بنابراین حضور نیروهای دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی این كشورها در شمالی ترین نقطه قاره آفریقا كه در همسایگی كشورهای مهمی همچون لیبی و الجزایر است، منوط به ادامه حكومت بن علی شده بود.
با وجود مسلمان بودن مردم این كشور، رییس جمهوری فراری تونس با مقام های رژیم صهیونیستی روابط گرمی داشت و نیروهای جاسوسی و امنیتی این رژیم براحتی در این كشور تردد می كردند.
با این حال، مواضع ضد صهیونیستی دولتمردان جدید تونس بر نگرانی های این رژیم و حامیان غربی آن افزوده است. تاكید آنان بر این موضوع همانند سخنان بیستم بهمن ماه راشد الغنوشی به روزنامه لبنانی 'السفیر' مبنی بر اینكه 'تونس در عین حال كه روابط خوبی با غرب دارد اما در موضع‌گیری خود در مورد اسراییل از غرب تبعیت نخواهد كرد'، تحركات صهیونیست ها را برای اثرگذاری بر جو موجود سبب می شود.
همچنین 'سیلوان شالوم' معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی كه تونسی الاصل است، شانزدهم آذرماه از یهودیان ساكن تونس خواسته بود به اراضی اشغالی مهاجرت كنند.
با این همه، تاكید نوزدهم دی ماه نماینده یهودیان تونس در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه مبنی بر اینكه 'صهیونیستی در تونس وجود ندارد و ما نمی خواهیم ما را وارد درگیری های خاورمیانه كنند'، امید اشغالگران قدس را به این اقلیت مذهبی نقش بر آب می كند.
به گزارش ششم اسفندماه خبرگزاری فرانسه، ' با سقوط زین العابدین بن علی دستگاه جاسوسی رژیم اشغالگر (موساد) و سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سی. آی. آ) بار دیگر در حال احیای شبكه جاسوسی خود در این كشور هستند'.
این گزارش افزود: شبكه جاسوسی موساد با تخصص‌ها و شعبه‌های مختلف اكنون در چند شهر بزرگ تونس گسترده شده است. برای مثال شاخه ای در شهر تونس با هدف كنترل اوضاع الجزایر و شعبه‌ای در شهر 'جئربا' جزیره‌ای در 500 كیلومتری جنوب شرق پایتخت، برای نظارت بر لیبی استقرار یافته است.
بیست و ششم بهمن ماه نشریه تونسی 'المصور' اعلام كرد موساد با همكاری سی. آی. ای در حال فعال سازی شبكه جاسوسی خود در تونس پس از انقلاب مردم این كشور است.
این مجله افزود 'موساد سه هدف اصلی را در تونس دنبال می كند كه عبارتند از: ایجاد شبكه های تخریب و شورش، زیرنظر گرفتن رویدادهای الجزایر و لیبی و كنترل فعالیت های فلسطینی ها و گروه های اسلامی در تونس'.
پیشینه فعالیت های برخی گروه های فلسطینی در تونس مانند استقرار مقر سازمان آزادیبخش فلسطین در كنار استقبال مردمی اخیر از سفر 'اسماعیل هنیه' نخست وزیر منتخب فلسطین به تونس، مسائل این كشور را بیش از پیش برای صهیونیست ها و همپیمانان غربی مهم كرده است.
بیست و سوم دی ماه 'ویلیام هیگ' وزیر امورخارجه انگلیس، طی مقاله ای در روزنامه 'تایمز' لندن نوشت: این درست است كه احزابی كه ریشه در اسلام دارند، در انتخابات برگزار شده عملكرد بهتری از احزاب سكولار داشته اند و همین موضوع نگرانی های مشروعی را برانگیخته است... اما این احزاب زیر فشار خواهند بود تا به وعده ها و تعهدات خود عمل كنند.
هیگ با تاكید بر اینكه 'ما باید به این انتخاب ها احترام بگذاریم و همزمان اصول خود را در زمینه حقوق بشر و آزادی و ارتقای استانداردها در این بخش ها مورد تاكید قرار دهیم'، افزود: خشونت و رای دادن به اسلامگراها یك عقبگرد است و ما همه تلاش خود را به كار خواهیم گرفت تا به دموكراسی كمك كنیم.
موج توجه به نخستین كشور انقلابی جهان عرب در میان غرب آنچنان بالا گرفت كه دو سفر سناتور آمریكایی 'جو لیبرمن'، سفر 'گیدو وستروله' وزیر خارجه آلمان و بسیاری دیگر از مقام های غربی را باید در كنار حضور دیگر سیاستمداران غرب از جمله 'هیلاری كلینتون' وزیر امورخارجه آمریكا، آن هم به بهانه برگزاری اجلاس به اصطلاح 'دوستان سوریه' در تونس قرار داد.
به گزارش هفتم اسفندماه تارنمای انگلیسی 'نیوز اینترنشنال'، وی كه به گفته خودش با 'بیانیه ای بسیار ویژه و متعهد از اعلام حمایت (واشنگتن) از اصلاحات سیاسی و اقتصادی جاری'، به تونس رفته بود، گفت: واشنگتن با این امید كه تونس الگویی برای كشورهای منطقه خواهد بود كه یا حاكمان مستبد خود را سرنگون كرده اند یا در جریان شورش های مردمی هستند، مشتاق است به پیشرفت های دموكراتیك و موفقیت های اقتصادی تونس كمك كند.
وزیر امورخارجه آمریكا اعلام كرد تونس می تواند از بودجه 800 میلیارد دلاری ارایه شده از سوی 'باراك اوباما' رییس جمهوری آمریكا، كه برای تقویت اصلاحات در كشورهای عربی درگیر انقلاب های دموكراسی اختصاص داده شده است، استفاده كند.
البته به نظر می رسد برگزاری اجلاس مورد اشاره و پاسخ مثبت مقام های تونس به درخواست اتحادیه عرب برای میزبانی این برنامه، علاوه بر منافع اقتصادی مورد نیاز برای این كشور، ادامه روند تقلاهای دولتمردان تونسی برای باز كردن جایگاهی قابل اعتنا میان كشورهای عربی و اسلامی دیگر و همچنین همسایگان آفریقایی خود است.
البته تاكید مقام های تونسی بر استرداد بن علی برای محاكمه شدن، روابط تونس و عربستان سعودی را كه مامن رییس جمهوری فراری تونس شده، در خطر تنش قرار داده است.
با وجود سخنان بیست و نهم آذرماه منصف المرزوقی در گفت و گو با شبكه تلویزیونی فرانس 24 كه استرداد بن علی را از عربستان سعودی خواستار شده بود، حمادی الجبالی در دیدار اول اسفندماه خود از عربستان و دیدار با مسوولان این كشور گفته بود: آماده از بین بردن روابط خود با ریاض به دلیل پرونده بن علی نیستیم.
دو روز بعد مشاور سیاسی جبالی با توجه به اعتراض گروه های سیاسی به این اظهارات، به تلویزیون رسمی تونس گفت: در دیدار با مسوولان سعودی به موضوع بن علی كه از سوی دستگاه قضایی تونس در وضع تعقیب قرار گرفته، پرداخته شده است.
با این حال، وی افزود: ما نمی خواهیم سعودی ها را به دردسر بیندازیم زیرا به سنت های این كشور در مساله پناهندگی افراد واقف هستیم.
به نظر می رسد دولتمردان تونسی از یك سو باید به فكر تامین منابع مالی برای پاسخگویی سریع به نیازهای اقتصادی مردم خود از طریق دریافت وام های خارجی و همچنین فراهم كردن زمینه سرمایه گذاری دیگر كشورها برای زیرسازی های بنیادین و ایجاد مشاغل جدید باشند.
از سوی دیگر، آنان با همراهی با خواست كشورهای منطقه از زدن سازهای مخالفی كه سبب تیرگی روابط یا ایجاد تنش های جدید خارجی می شود، خودداری می كنند.
سی ام آذرماه نیز سفیر فرانسه در تونس در دوران ریاست جمهوری 'ژاك شیراك' به شبكه تلویزیونی فرانس 24 گفت: بدون شك سال آینده میلادی سالی به مراتب حساس تر برای دولت و مردم تونس بویژه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
همچنین باید برخی درگیری های سیاسی درون دولت و تظاهرات گروه های مردمی و كارگری را در كنار تلاش ها برای تحقق شعارها و خواست های انقلابی قرار داد و مجموع آن را با نگاه های موشكافانه و انتظارات روزافزون دولت های منطقه و كشورهای غربی به جریان دموكراسی این كشور تلفیق كرد.
در این صورت به نظر می رسد دولت نوپای تونس به عنوان الگوی آغازگر انقلاب های اخیر جهان عرب برای دستیابی به دموكراسی راهی نه چندان هموار را برای اثبات حقانیت و كارآمدی خود در پیش رو دارد.
تحقیق**1961**1358
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
